ارتفاع حجم الائتمان للمشروعات الصغيرة والمتوسطة يدعم الناتج المحلى ويعزز الصادرات

كتب \مروان محمد ماجد

قال خبراء مصرفيون إن ضخ القطاع المصرفى لأكثر من 300 مليار جنيه فى المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر سينعكس بشكل إيجابى على عدد من الأنشطة الاقتصادية الصناعية والزراعية وغيرها من المجالات الحيوية التى تسهم فى زيادة معدل النمو فى الناتج المحلى الإجمالى، وتعزز من ارتفاع حجم الصادرات.

التطور فى حجم التمويلات الممنوحة لقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر خلال السنوات الست الماضية يشير إلى حجم الدعم الذى توليه الدولة والبنك المركزى المصرى للقطاع الخاص.

وارتفعت حجم التسهيلات الممنوحة من القطاع المصرفى لصالح المشروعات الصغيرة المتوسطة ومتناهية الصغر بنحو 316 مليار جنيه خلال الفترة من عام 2015 حتى ديسمبر 2021، بنسبة زيادة %250.

وأشار المصرفيون إلى أن القطاع وضع خطة استراتيجية طموح لزيادة نشاط المشروعات الصغيرة والمتوسطة، من أجل الوصول إلى %25 من محفظة التسهيلات الائتمانية، تنفيذًا للمتطلبات التى أقرها البنك المركزى، مشيرين إلى أن البنوك تولى اهتمامًا كبيرًا لجذب عدد كبير من شرائح أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وأضافوا أن المبادرات العديدة التى أطلقها البنك المركزى أسهمت بشكل كبير فى نشاط وتعزيز المشروعات الصغيرة والمتوسطة خلال الفترة الماضية.

قال شريف لقمان، وكيل محافظ البنك المركزى للشمول المالى، فى كلمته بمؤتمر مستقبل المشروعات الصغيرة والمتوسطة رؤية 2030، الذى ينظمه اتحاد المصارف العربية بمدينة الأقصر برعاية البنك المركزى، أن الشركات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر تستحوذ على %98 من نشاط القطاع الخاص فى مصر، كما تسهم بنحو %43 من الناتج المحلى الإجمالى.

وأوضح أن عدد المنشآت متناهية الصغر يبلغ 3.4 مليون منشأة، و”المتوسطة” 2200 منشأة، والصغيرة 217 ألفًا.

وأضاف «لقمان» أن حجم التمويلات التى حصلت عليها المشروعات متناهية الصغر بلغ نحو 57 مليار جنيه، بنهاية 2021، استفاد منها 4.2 مليون منشأة، ما أسهم فى خلق الآلاف من فرص العمل والمشاركة فى النمو الاقتصادى.

وأشار إلى أن التمويلات التى منحها القطاع المصرفى بشكل مباشر بلغت نحو 32.5 مليار جنيه، فيما بلغ من القطاع غير المصرفى، والتى تشمل الجمعيات وشركات التمويل نحو 24.4 مليار جنيه.

قال محمد الأتربى، رئيس مجلس إدارة اتحاد بنوك مصر، رئيس بنك مصر، فى تصريحات صحفية، إن إجمالى محافظ البنوك الائتمانية فى مجال المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر حوالى 400 مليار جنيه بنهاية 2021، بنسبة زيادة 287.7 مليار جنيه، منها 143.8 مليار للمشروعات الصغيرة و92.4 مليار للمشروعات المتوسطة.

وأوضح أن ذلك ساهم فى زيادة معدلات النمو لمختلف أوجه النشاط الاقتصادى لهذه المشروعات.

وأضاف أن إجمالى محفظة تمويلات المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة ببنك مصر ارتفع من 400 مليون جنيه بنهاية 2015 إلى 61 مليارًا حتى الآن.

وقال طارق فايد، رئيس بنك القاهرة خلال كلمته بمؤتمر “مستقبل المشروعات الصغيرة والمتوسطة رؤية 2030” الذى ينظمه اتحاد المصارف العربية، إن مصرفه نجح فى مضاعفة حجم محفظة تمويلات المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة لأكثر من 6 مرات.

وأضاف أن البنك نجح فى الوصول بحجم المحفظة إلى %22 ومن المستهدف نمو تلك النسبة لتتخطى %25 المقررة من البنك المركزى مع نهاية العام الحالى.

وقال صبرى البندارى، رئيس قطاع الاستثمار بـبنك فيصل الإسلامى، إن الطفرة التى شهدها منح الائتمان المصرفى لصالح المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر خلال السنوات الست السابقة عززت بشكل كبير دور القطاع الخاص، وأسهمت فى دفع عجلة النمو الاقتصادى والتنمية الاجتماعية، وهو ما ينعكس بشكل كبير على نمو الناتج المحلى.

وأوضح أن القطاع المصرفى وضع استراتيجيات محددة لتدعيم قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، من أجل الوصول إلى نسبة %25 التى أقرها البنك المركزى، والتى تنتهى فى ديسمبر 2022.

وأضاف أن مبادرات البنك المركزى لعبت دورًا رئيسيًا فى مساعدة القطاع المصرفى لزيادة النمو فى نشاط المشروعات الصغيرة والمتوسطة خلال الفترة الماضية.

وأشار إلى أن تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة من أبرز الملفات التى ستكون على رأس أولويات البنوك المحلية بشكل عام خلال الفترة المقبلة.

وكشف صبرى البندارى، فى تصريحات سابقة لـ«المال»، إن مصرفه تمكّن من الوصول بنسبة المشروعات الصغيرة والمتوسطة إلى %28.8 من إجمالى المحفظة الكلية، متجاوزًا فى ذلك الحد الأدنى المقرر من البنك المركزى.

وأضاف، أن قيمة محفظة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالبنك بلغت 2.4 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2021.

وعلى الجانب الآخر، قال محمد عبدالعال، الخبير المصرفى، إن القطاع وضع خطة إستراتيجية نحو التوسع فى زيادة حجم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر خلال الآونة الأخيرة، بهدف تنمية الاقتصاد المصرى وتنشيط عجلة الإنتاج.

وأوضح أن البنوك تولى اهتمامًا كبيرًا لزيادة نشاط المشروعات الصغيرة والمتوسطة، لتصل إلى %25 من محفظة التسهيلات الائتمانية، بناء على تعليمات البنك المركزى.

وأضاف أن القطاع المصرفى يسعى إلى جذب شرائح جديدة، لفئات المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، بهدف تدعيم الشمول المالى وتعزيز الاقتصاد.

وأشار «عبد العال» إلى أن قطاعات المشروعات الصغيرة والمتوسطة على رأس أولويات القطاع المصرفى، لأنها القاطرة اللازمة لتحقيق التنمية المستدامة وزيادة عمليات التوظيف، خاصة فى ظل الحاجة المتزايدة لخلق فرص العمل ومواجهة مشكلة البطالة ورفع معدلات التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

ولفت إلى أن مبادرات البنك المركزى التى أطلقها فى السنوات الماضية تعد بمثابة نقطة فارقة لقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، باعتبارها من المحركات الرئيسية لعجلة النمو الاقتصادى.

وذكر «عبد العال» أن النشاط الصناعى يستحوذ على نحو %40 من إجمالى قروض القطاع الخاص، مشيرًا إلى أهمية دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة خلال الفترة المقبلة لدفع عجلة الإنتاج.

وعلى الجانب الآخر، قالت سهر الدماطى، الخبيرة المصرفية، إن القطاع المصرفى لجأ خلال الآونة الأخيرة للتوجه نحو زيادة نشاط المشروعات الصغيرة والمتوسطة، لتحقيق الشمول المالى وتنمية عجلة الإنتاج وتنشيط الاقتصاد.

وأوضحت أن البنك المركزى أطلق عددًا من المبادرات بهدف تدعيم قطاعات المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر خلال السنوات الماضية، والتى أسهمت بشكل كبير فى نمو المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وأضافت سهر الدماطى أن البنوك حققت نجاحات كبيرة فى زيادة نشاط المشروعات الصغيرة والمتوسطة فى الآونة الأخيرة بهدف جذب شرائح كبيرة من أصحاب المشروعات الصغيرة داخل القطاع، من أجل الوصل إلى %25 من إجمالى حجم محفظة التمويل، تماشيًا مع متطلبات البنك المركزى.

وأشارت إلى أن عددًا من البنوك العاملة بالسوق المحلية وضعت خطة استراتيجية طموحة عبر الاستحواذ أو تدشين شركات لتمويل قطاعات الصغيرة والمتوسطة، بعد إثبات نجاحاتها خلال الفترة الماضية داخل السوق المحلية المصرية، بهدف زيادة حجم نشاط المشروعات الصغيرة والمتوسطة.