بقلم \ملك الشريف
يعقد جهاز حماية المستهلك اجتماعًا خلال أيام لمناقشة أزمة وكلاء وموزعى السيارات مع الالتزام بالحجوزات والتسليمات بأسعار ما قبل تخفيض العملة المحلية أمام الدولار.
وشهد يوم الإثنين الماضى ارتفاعًا فى سعر صرف الدولار ليتخطى 18 جنيهاً، وهو ما دفع شركات السيارات إلى وقف الحجوزات تمهيداً لإعادة التسعير.
أكد عدد من شركات السيارات أن التغيرات العنيفة التى شهدتها العملات الأجنبية وعلى رأسها الدولار ستدفع أسعار الطرازات للارتفاع، موضحين أنها تتخطى قدرة الوكلاء والموزعين على امتصاص تلك المبالغ وتسليم الحاجزين بتسعير ما قبل خفض الجنيه.
وقال مسؤولو تلك الشركات إن أغلب وكلاء وموزعى السيارات ناشدوا جهاز حماية المستهلك لمناقشة تحريك أسعار الحجز فى ظل المبالغ الإضافية الضخمة التى سيتحملونها من تغيير سعر صرف العملات الأجنبية، موضحين أن تعاملاتهم مع الشركات الأم والمصانع العالمية تعتمد على الدفع الآجل، وهو ما سيحملهم خسائر قد تتخطى قدرتهم على استيعابها.
وأضافوا أن جهاز حماية المستهلك سيعقد اجتماعاً خلال الأسبوع الحالى لمناقشة أزمة شركات السيارات مع تثبيت الأسعار للحاجزين منذ فترة، مؤكدين أن أزمة الرقائق الإلكترونية وندرة الإنتاج العالمى دفعت الشركات لإطلاق قوائم الحجز الكبيرة.
وتابعوا أن بعض شركات السيارات لجأت لتثبيت الأسعار مع الحاجزين من خلال دفع مبالغ كمقدمات للحجز لمواجهة ظاهرة «الأوفر برايس» التى دفعت ماركات للارتفاع بصورة ضخمة.
وأشاروا إلى أن القرارات والضوابط التى يقرها جهاز حماية المستهلك تحول دول تعديل أسعار السيارات فى التوقيت الراهن.
والمعروف أن هناك عددا كبيرا من شركات السيارات اتجه لتثبيت أسعار الحجز فى قوائم طويلة، مع دفع مبالغ كبيرة للمقدمات قد تتخطى 100 ألف جنيه، أو حتى تسديد ثمن الطرازات بالكامل.
