14 عرضاً تتنافس على حصة مشغل محطات شحن السيارات الكهربائية
بقلم \ملك الشريف
كشف هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، عن تقدم 14 جهة بعروض وخطابات اهتمام للوزارة للمنافسة على إدارة وتشغيل شركة محطات شحن السيارات الكهربائية (تحت التأسيس)، بجانب تملك %25 من أسهم الشركة، وذلك عقب غلق باب التقدم رسميًا الخميس الماضى الموافق 24 مارس.
يُذكر أن وزارة قطاع الأعمال دعت الشركات والتحالفات ذات الخبرة فى إدارة وتشغيل محطات شحن السيارات الكهربائية لتقديم عروضها وخطابات الاهتمام لإدارة شركة محطات الشحن العامة للسيارات الكهربائية (تحت التأسيس).
وأضاف الوزير، فى تصريحات خاصة لـ«المال»، أن الوزارة تعمل على فحص العروض المقدم من الشركات، لتحديد المتأهلين المتوافقين مع المتطلبات اللازمة، والتى يأتى على رأسها توافر الخبرات فى إدارة مشروعات مثيلة.
كانت «المال» قد كشفت أن هيكل ملكية شركة محطات الشحن الكهربائية التى تؤسسها الحكومة حاليًا برأسمال يقدر بنحو 150 مليون جنيه، سيضم شركة «النصر للمركبات» ممثلة لوزارة قطاع الأعمال العام، وصندوق مصر السيادى، بجانب جهتين وطنيتين –سيتم الكشف عنهما عقب إنهاء موافقات مجلسى إداراتهما – بالإضافة إلى شريك مشغل من القطاع الخاص.
كان وزير قطاع الأعمال العام، عن بدء إجراءات دمج شركتى «النصر للسيارات» و«الهندسية للسيارات» فى كيان واحد سيحمل اسم «النصر للمركبات».
مصادر: تحالف مصرى أوروبى بقيادة «شاحن» و«الشريف» السعودية و«إنفنيتى» وشركة إماراتية ضمن المتنافسين
وكشفت مصادر مطلعة لـ«المال»، أن قائمة الشركات المتنافسة ضمت كلا من تحالف مصرى أوروبى يضم شركتى «شاحن» التابعة لمجموعة «إم بى للهندسة» وأخرى فرنسية كبرى، وتقدمت أيضًا «إنفنيتى إى»، و«الشريف» السعودية، إضافة إلى كيان إماراتى.
ومن المقرر أن تعمل الشركة فور تأسيسها على إنشاء وتشغيل 3000 شاحن خلال 18 شهرًا فى محافظات القاهرة والإسكندرية والجيزة ومدينة شرم الشيخ والطرق السريعة، باستثمارات تقدر بنحو 450 مليون جنيه منها 150 مليونا من رأس المال، بالإضافة إلى قروض متوسطة الأجل بقيمة 350 مليون جنيه.
وتنفذ وزارة قطاع الأعمال العام بقيادة الوزير هشام توفيق، خطة تستهدف توطين صناعة السيارات الكهربائية فى مصر، وذلك بالشراكة مع كيان صينى متخصص، بالإضافة إلى تصنيع المينى باص الكهربائى وبديل التوكتوك الكهربائى. كما تسعى الوزارة لتحقيق إنجاز كبير فى إدخال صناعة البطاريات الكهربائية للسوق المحلية، وذلك بالتعاون مع شركة برايت سكايز المصرية لتطوير تكنولوجيا التحكم فى إدارة تشغيل المركبات بالطاقة الكهربائية، اذ تستهدف الوزارة الوصول الى نموذج مصرى للبطارية ونظم التحكم، لتوفير احتياجات النصر للمركبات فى المقام الأول ثم التوسع لتغطية احتياجات السوق المحلية، ثم إختراق الأسواق الخارجية.