البنك المركزي مبادرة المنشآت الصغيرة بعائد %5 متناقصة سيسهم فى الارتقاء بالمنظومة الصحية

كتب \مروان محمد ماجد

قال خبراء مصرفيون إن قرارالبنك المركزى المصرى بالسماح للأطباء بمختلف تخصصاتهم من الاستفادة من مبادرة المنشآت الصغيرة بعائد %5 متناقصة سيسهم فى الارتقاء بالمنظومة الصحية وتحسين الخدمات الطبية.

القرار سيحقق طفرة على مستوى حجم المستفيدين من خلال تيسير إتاحة التمويل اللازم لتأسيس العيادات والمراكز الطبية خاصة فى الأماكن النائية والقرى.

وأشاروا إلى أن القرار سيسهم فى تعزيز قدرة البنوك على تحقيق مستهدفات البنك المركزى للوصول بمحفظة المشروعات الصغيرة والمتوسطة إلى نسبة %25 من إجمالى محافظها.

وقرر البنك المركزى المصرى، السماح للأطباء البشريين وأطباء العلاج الطبيعى وأطباء الأسنان من أعضاء اتحاد نقابات المهن الطبية بالاستفادة من مبادرة الشركات الصغيرة الصادرة عن البنك المركزى فى يناير 2016 بسعر عائد %5 متناقص، وتعديلاتها دون الالتزام بالشكل القانونى أو الحد الأدنى لحجم الأعمال.

وكان «المركزى» قرر فى 2015 إطلاق مبادرة شاملة لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة لتصبح مساهمًا رئيسيًا فى قطاع الإنتاج والاستثمار فى الاقتصاد المصرى، وخصص وقتها 200 مليار جنيه لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة لدعم اقتصاد البلاد وتوفير فرص عمل، مع اعتماد سعر عائد متناقص لا يتعدى %5.

وقال طارق جلال الخبير المصرفى إن قرار البنك المركزى بالسماح للأطباء بمختلف التخصصات بالاستفادة من مبادرة المشروعات الصغيرة بفائدة %5 متناقصة يعد قرارا جيدا جدا وله مردود ايجابى على جميع المسارات.

وأضاف أن القرار يستهدف دعم ومساندة شباب الأطباء فى جميع التخصصات من خلال تيسير إتاحة التمويل اللازم لتأسيس عيادتهم الخاصة وخلق جيل جديد من شباب الأطباء المصريين يساهم فى توسيع قاعدة المستفيدين من الخدمة الطبية المقدمة بتكلفة تتناسب مع إمكانياتهم نظرا لاتساع المجال الجغرافى لتغطية العيادات الخاصة والمراكز الطبية الصغيرة وزيادة عددها.

وأشار إلى أن هناك دعما واضحا بجانب سعر الفائدة %5 وهو استثناؤهم من شرط حجم المبيعات السنوية والشكل القانونى وهذا أيضا سيحقق طفرة على مستوى حجم المستفيدين.

وأوضح أن المحصلة النهائية لهذا القرار تحسين مستوى الخدمات الطبية المقدمة من العيادات الخاصة والمراكز الطبية الصغيرة للمواطنين نتيجة توفير الأجهزة والمستلزمات الطبية اللازمة لأداء أعمالها على أكمل وجه من خلال المبادرة والتى من شأنها أن توفر أعلى مستوى خدمة مقدم ولاسيما فى المناطق النائية.

وقال ممدوح عافية خبير المشروعات الصغيرة والمتوسطة إن قرارالبنك المركزى المصرى بضم الأطباء إلى مبادرة المنشآت الصغيرة بفائدة %5 متناقصة قرار ممتاز جدا ويأتى فى إطار الارتقاء بالمنظومة الصحية وسيجعل الخدمة الطبية قريبة أكثر من المواطن، خاصة فى الأماكن النائية لأنها ستعطى الفرصة لتواجد العيادات والمراكز الطبية فى القرى والأماكن البعيدة عن المدن والعواصم.

وأضاف أن وجود تنسيق كامل بين القطاع المصرفى ونقابات المهن الطبية بمختلف التخصصات سواء أطباء بشريين أوعلاج طبيعى أوأطباء أسنان يستهدف ضمان الجودة وضمان أن الخدمة تؤدى على أكمل وجه لسلامة المواطن المصري.

وأشار إلى أن القرار يضمن جودة الأجهزة وصيانة ما بعد البيع وهذا أيضا له دورمهم، مشيرا إلى هيئة الشراء الموحد وضمان أن يكون كل الأجهزة لها خدمة ما بعد البيع لضمان جودة الأجهزة وعدم ضياع الأصول الممولة من القطاع المصرفي.

وأوضح أن المبادرة ستساعد البنوك على زيادة حجم محفظة التمويل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة والوصول إلى نسبة الـ%25 التى ألزم بها البنك المركزى البنوك لتحقيقها حتى نهاية 2022 من خلال استقطاب بعض عملاء التجزئة من الأطباء للاستفادة من مبادرة الـ%5 للمشروعات الصغيرة.

وتابع إنه لابد وأن تضمن البنوك وجود مستندات كاملة لدى الأطباء الراغبين فى الاستفادة من هذه المبادرة وتضمن أن العيادات مرخصة، وأيضا أماكن ممارسة المهنة نقطة مهمة لابد وأن تكون أماكن جيدة خاصة إذا كان لها علاقة بأجهزة مثل أجهزة الإشاعة لضمان عدم حصول المواطن على خدمة متدنية.

وقال محمد العنتبلى، رئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة باتحاد بنوك مصر، رئيس قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ببنك مصر- فى تصريحات صحفية سابقة – إن إجمالى حجم محفظة تمويلات المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بالبنوك العاملة بالسوق المصرية، والتى يجرى تنفيذها فى إطار إستراتيجية الدولة ومبادرات البنك المركزى، تجاوزت 400 مليار جنيه بنهاية العام الماضي.

وأكد محمد البيه الخبير المصرفى أن تلك الخطوة تعد نقلة كبيرة للقطاع الطبى، موضحا أن دعم ذلك النشاط ضمن مستهدفات البنك المركزى خلال الفترة الحالية، عبر تحسين الخدمات المقدمة للمواطن من خلال البنوك.

وأضاف أنها ستكون فرصة كبيرة لدعم تدشين العيادات الطبية داخل السوق، إضافة إلى دعم توسعات المجمعات الطبية المتوسطة التى تضم عددا قليلا من العيادات، لاسيما أنها تعزز من العيادات المستهدف تأسيسها فى المناطق النائية والقرى التى تحتاج إلى أجهزة.

وأشار إلى أنه مع الزيادة السكانية يرتفع الطلب على الخدمات الطبية، وبالتالى يعقبها إقبال على الاقتراض، ومع زيادة النشاط فى القطاع الطبى سيجعل لدى البنوك قدر كبير من الأمان والثقة ناحية العملاء من الأطباء، على عكس القطاعات التى تواجه ركودًا داخل الأسواق.

وفيما يخص العائد على البنوك من المبادرة الجديدة، قال “البيه” إن ذلك سيكون فرصة كبيرة أمام البنوك لتعظيم محافظها خلال الفترة المقبلة، إذا نجحت البنوك فى جذب البنوك شريحة كبيرة من الأطباء للحصول على تمويلات من البنوك فى مختلف أنحاء الجمهورية، لاسيما أن السوق الطبية فى مصر كبيرة وفى حاجة إلى دعم مالى كبير، وأن البنوك لديها السيولة الكافة للارتقاء بذلك النشاط.

وتوقع أن البنوك ستتنافس وتسعى جاهدة لجذب أكبر عدد من تلك الفئة داخل السوق عبر وضع برامج تعريفية وتوعوية بكيفية ومزايا الحصول على ذلك التمويل، وفقًا لتعليمات البنك المركزي.

وأكد أنها خطوة جيدة من البنك المركزى بعد رفع الفائدة منذ أسبوعين على الإيداع والإقراض %1 إذ تساعد تلك المبادرة بعض الأطباء الذين يستهدفون فتح عيادات ولا يمكنهم الحصول على قرض بعائد كبير.

وأشار إلى أن تلك المبادرة ستحقق فرصة كبيرة للبنوك للوصول بمحفظة المشروعات الصغيرة والمتوسطة إلى حصة %25 من المحفظة الائتمانية الكلية وفقا لتعليمات البنك المركزى المصري.

وعدل البنك المركزى المصرى فى فبراير 2021 حصة محفظة القروض والتسهيلات المباشرة وغير المباشرة للشركات والمنشآت والمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر والممنوحة مباشرة للأشخاص والشركات والمنشآت من خلال الجمعيات الأهلية وشركات التمويل متناهى الصغر، من %20 لتصبح %25 من محفظة التسهيلات الائتمانية للبنك، ووفقا لعدد من المحددات، من بينها التزام البنوك بتحقيق نسبة %25 بنهاية ديسمبر 2020.