كتب \مروان محمدماجد
فى ضوء اتجاه مصر نحو تنفيذ المزيد من المشروعات الخضراء لتحقيق التنمية المستدامة واستضافتها المرتقبة لمؤتمر (27 COP) بمدينة شرم الشيخ فى شهر نوفمبر المقبل، سلطت الجلسة الثالثة من مؤتمر «بورتفليو إيجيت» السادس الضوء على المشروعات الصديقة للبيئة التى تنفذها الحكومة حاليًّا، وخطط الصندوق السيادى الطموحة فى هذا المجال، فضلًا عن جدوى إنتاج مشروعات الهيدروجين الأخضر لأول مرة بالسوق المحلية، وماهية الفرص والتحديات التى تواجه هذا القطاع.
كما تناولت الجلسة خريطة إنشاء المشروعات الخضراء والطاقة المتجددة فى السوق المحلية، وهل تتعارض خطة تنفيذها مع تحقيق أهداف الاقتصاد الأخضر، بجانب تحديات تحقيق هدف الوصول لـ%50 مشروعات خضراء فى السنوات المقبلة.
وأدار الجلسة أحمد على، نائب رئيس قسم البورصة والشركات بجريدة المال، الذى بدأ الجلسة بطرح سؤال للدكتور على أبوسنة، الرئيس التنفيذى لجهاز شئون البيئة، عن قمة المناخ كوب 27، وقال “أبو سنة”، إن تغير المناخ أصبح من القضايا المهمة على مستوى العالم حاليا.
وأضاف فى كلمته، إن اللجنة العليا برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، مسئولة عن تنظيم المؤتمر، وتعمل على ثلاثة محاور، سياسى وفني، وتنظيمي، ومحور مالي.
بالاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ، والتى تم إطلاقها فى شهر مايو الماضي.
وأضاف أن الاستراتيجية تتناول الخطة الوطنية للمساهمات الخاصة بمشروعات الاستراتيجية، لافتًا إلى أنه جارٍ الانتهاء منها، وسيتم إعلانها خلال أسبوعين.
وتابع أن هناك أكثر من مقترح لـ 27 مبادرة لإطلاقهم خلال فعاليات مؤتمر كوب 27.
وعلى المستوى التنظيمى للمؤتمر، أشار أبوسنة، إلى أن الأسبوع الجارى سيشهد إطلاق مسألة التسجيل فى هذا الحدث الدولي، وكذلك تحديد المنطقة الخضراء والزرقاء الخاصة به.
ونوه بأن الأسبوع المقبل سيشهد تنظيم حدث للجامعات الفنية، وخلاله سيتم إعلان نقل الرئاسة الإنجليزية للمؤتمر لصالح مصر، بحسب الرئيس التنفيذى لجهاز شئون البيئة.
وقال إنه وفقًا للخطة الموضوعة لتنظيم المؤتمر، يتم العرض بصورة أسبوعية لآخر خطط العمل على اللجنة العليا برئاسة رئيس الوزراء، مؤكدًا أن استضافة مصر لكوب 27 يعتبر أمرًا مهمًّا، لاسيما فى ضوء تمثيلها للقارة الأفريقية، وتطلعات الدول النامية.
ولفت إلى أنه سيتم التركيز أيضًا على مشروعات التكيف التى تهم الدول النامية أكثر من الخاصة بالتخفيف من الانبعاثات البيئية، بجانب خلق آلية للتمويل والمراجعة للمشروعات.
وتابع أن مؤتمر شرم الشيخ سيمثل آلية للتنفيذ والتطبيق ولتحقيق مردود فيما تم الاتفاق عليه فى فعاليات المناخ السابقة كباريس، وجلاكسو، لاسيما أن الحدث الأخير شهد الاستقرار على النقاط الخلافية التى تمت مناقشتها فى وقت سابق بين الدول.
والتقط مدير الجلسة أطراف الحديث وطرح تساؤل لخالد حمزة، مدير البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية بمصر، عن سبل تعاون البنك مع مصر، وقال «حمزة» إن مسألة تغير المناخ أصبحت من أهم القضايا التى تؤثر على دول العالم، وأحد المخاطر التى تهدد استدامة عمل الاقتصادات والشركات فى جميع المجالات، ولذا يأتى تركيز البنك عليها ورفع حجم استثماراته المنفذة فى التصدى لها.
وأضاف أن مصرفه يستهدف أن تكون أغلب استثماراته خضراء بحلول عام 2025.
وتابع أن البنك استثمر فى وقت سابق بالعديد من المجالات ذات التأثير البيئى كالنقل، وذلك فى مشروعات لتقليل الانبعاثات البيئة من خلال تعظيم استخدام الكهرباء.
كما عمل البنك على مشروعات خاصة بالطاقة، وكفاءة محطات توليد الطاقة، وفى عام 2017 استثمر فى مشروع بن بان للطاقة الشمسية بأسوان لوضع السياسات التى تحفز عمل القطاع الخاص به.
وتابع أن مصر أعطت دورًا هامًّا للالتزام بالاستثمار فى قطاع الطاقة، وبناءً على هذا الأساس يقوم البنك بتنفيذ استثماراته بالسوق المحلية.
ونوه بأن مصرفه استطاع من خلال مسألة طرح السندات الخضراء جذب نوع جديد من المستثمرين، مؤكدًا دعم البنك لمشروعات الهيدروجين الأخضر والصندوق المسئول عنها، مشيرًا إلى أن اهتمامه يأتى فى ضوء زيادة استخدام هذا القطاع الحيوى بالعالم.
وقال كريم بدر، المدير التنفيذى لصندوق مصر الفرعى للمرافق والبنية الأساسية، لدى صندوق مصر السيادي، إن الصندوق يستهدف جذب استثمارات لإنتاج الهيدروجين الأخضر بالسوق المحلية بسبب أفضلية مصر لتوليد الطاقة النظيفة من الرياح والشمس، فضلا عن إمكانية تصدير الطاقة المنتجة من الهيدروجين لأوروبا فى ضوء زيادة الطلب عليه فى الآونة الأخيرة بسبب الحرب الروسية الأوكرانية.
وأضاف فى كلمته أنه فى عام 2030 ستحتاج القارة الأوروبية 20 مليون طن من الهيدروجين الأخضر، مشيرًا إلى أن مصر تستهدف تصدير مليون ونصف طن بحلول هذا العام.
ولفت إلى أنه من المقرر أن توقع الحكومة على اتفاقيات طويلة الأجل فى هذا الإطار خلال مؤتمر كوب 27 بشرم الشيخ.
وأكد أن دخول صندوق مصر السيادى فى استثمارات إنتاج الهيدروجين الأخضر يوفر الطمأنينة للمستثمرين، بالإضافة إلى التمويلات اللازمة له، مؤكدا ضرورة مراعاة المنافسة مع الدول الأخرى مثل المغرب وعمان والإمارات التى تمتلك نفس المقومات والإمكانيات الخاصة بإنتاجه.
فيما أضاف الدكتور محمد عبد العزيز، أمين عام مؤسسة البورصة للتنمية المستدامة، أن التمويل يعتبر أساس عمل البورصات، لافتًا إلى أنه يجرى العمل على تغيير آلية العمل بمؤسسته لتحقيق التنمية المستدامة.
وأشار فى كلمته إلى أن البورصة بدأت تدريب الشركات التى يبلغ رأس مالها 500 مليون جنيه على إصدار الإفصاح، منوهًا بأن 100 شركة استفادت من البرنامج حتى الآن.
وأكد انفتاح هيئة البورصة لطرح كافة المشروعات، وتقديم تمويلات منخفضة التكاليف للشركات.
وردًّا على السؤال الذى طرحه مدير الجلسة فيما يتعلق باستراتيجية الحكومة لقمة المناخ المرتقبة وذلك على إيهاب شلبي، رئيس مجلس إدارة شركة دى كاربون لاستشارات التنمية المستدامة والتغيرات المناخية، قال «شلبى» إن مصر وقعت على اتفاقيتين للعمل على الحد من تغييرات المناخ، موضحًا أن قطاع العقارات يمثل %40 من الانبعاثات الكربونية.
وأكد أهمية تطبيق الشركات لمبادرات الحد من الانبعاثات الكربونية، والتنسيق مع كافة المسؤولين فى هذا الإطار.
وأشار إلى صعوبة تطبيق مشروعات الاقتصاد الأخضر فى ضوء التحديات الاقتصادية التى يشهدها العالم حاليًّا كزيادة الركود والتضخم، وتأثيرهما السلبى على تمويل هذه المشروعات.
فيما قال كريم بدر، إن مسألة تدوير المخلفات وتحويلها إلى طاقة تُعَد من أحد أهداف تقليل التلوث، وإنتاج الطاقة النظيفة.
وأضاف أن توليد الطاقة يمثل ما يتراوح بين 40 و%50 من تكلفة مشروعات تحلية المياه، لافتًا إلى تشجيع الحكومة للشراكة مع القطاع الخاص فى إنتاج الهيدروجين الأخضر الذى يدخل فى صناعات متعددة، فمثلًا يقلل الانبعاثات الكربونية فى استخدامه كمصدر للطاقة لإنتاج الحديد.
ولفت إلى أن الصندوق يعمل أيضًا على إنشاء منظومة شحن للسيارات الكهرباء بين المحافظات.
وتحدث «أبو سنة» عن الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ، مشيرًا إلى أنه تم إدماج برنامج عملها فى خطة كل وزارة، والخروج بمجموعة من المشروعات المستهدف تنفيذها.
ولفت إلى أنه على سبيل المثال مع وزارة الرى تم وضع مشروعات لحماية دلتا النيل وحماية الشواطئ كشواطئ دمياط، ورشيد، والإسكندرية، لكن ما زال هناك حاجة للتمويلات الخاصة بها.
وأضاف أنه من ضمن مشروعات الاستراتيجية الوطنية أيضًا تحلية مياه البحر باستخدام الطاقة الشمسية، ولفت إلى أن هناك ٥٠ موقعًا تم تحديدها لتنفيذ هذا المشروع.
فضلًا عن مشروعات الهيدروجين الأخضر التى تعتبر جزءًا من برامج الاستدامة، وتكنولوجيات الطاقة الجديدة والمتجددة، وانتقال الطاقة، وتدخل ضمن نطاق عمل وزارة الطاقة والكهرباء بالتعاون مع جهات أخرى.
وقال إنه بالتعاون مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى هناك مشروع استنباط محاصيل تقاوم تغير المناخ، مؤكدا أهمية هذا الملف لمصر فى ضوء التصدى للتغيرات المناخية.
وأكد أن ميزة الاستراتيجية هى أنها قطاعية، وشملت مشروعات فى مجالات كالطاقة، والبترول والبيئة بجانب وضعها مفهوم لكل مشروع والميزانية الخاصة به وهدفه وبرنامج العمل الخاص به.
ولفت إلى أن هناك مجموعة عمل لوزارة البيئة مع «الخارجية»، و«التعاون الدولى» للتفاوض مع الجهات المانحة للحصول على تمويلات لقائمة بـ127 مشروعًا تم وضعها.
وقال إن عددًا من مشروعات التكيف ليس لها مردود اقتصادي، ولكن لها دور بيئى مثل الخاصة بحماية دلتا النيل من تغيرات المناخ، لافتًا إلى أنه من المستهدف الحصول على منح وقروض ميسرة لتمويل تنفيذها.
وحول المحادثات الجارية للحصول على تمويلات مواجهة انبعاثات الكربون والحد من التغيرات المناخية، قال «أبوسنة»، إن هناك محادثات على مشروعين مع جهتين، لكنه رفض الإفصاح عنهما، مشيرًا إلى التوصل لموافقة مبدئية بشأن الحصول على تمويلات بقيمة 10 ملياران دولار.
وأضاف أيضًا أن هناك حوارًا استراتيجيًّا أيضًا يتم العمل عليه أيضًا لمشروعات خاصة بالمياه.
وحول هيكل الصندوق السيادي، قال كريم بدر إنه سيضم عددًا من الصناديق تحت الإنشاء فى قطاعات مختلفة، وذلك خلال الفترة المقبلة، بجانب الخمسة قطاعات الرئيسية القائمة حاليًّا، وهي: الطاقة، الكهرباء، المياه، البنية الرقمية، النقل.
وأضاف أنه من الممكن ضخ 5 مليارات جنيه استثمارات جديدة بالسوق المحلية خلال العام الجاري.
وأشار إلى أهمية قطاع المياه باعتبارها قضية أمن قومي، لافتًا إلى ارتفاع تكلفة تحلية المياه، مما دفع الصندوق للتفاوض مع شركات عالمية لإنتاج 3 ملايين متر مكعب خلال خمس سنوات، مما يساهم فى خلق موارد جديدة بأقل تكلفة.
فيما ألقى «عبدالعزيز» الضوء على دور هيئة البورصة التى بدأت منذ عام 2018 العمل على برنامج تستطيع من خلاله العمل على وضع وجمع التزامات التصدى وخفض انبعاثات الكربون، مشيرا إلى أنها بدأت مؤخرًا إنشاء قاعدة بيانات خاصة بمشروعات التخفيض من انبعاثات ثانى أكسيد الكربون، وتتكون القاعدة من قطاعات الطاقة والصناعة والزراعة.
وذكر أن مشروعات الأسمدة تشارك بقدر كبير فى الانبعاثات الكربونية، لافتًا إلى أنه من خلال قاعدة البيانات المقرر إنشاؤها تستطيع البورصة وضع تمويلات للمشروعات المختلفة، فضلًا عن أن يكون لدى الشركات القابضة التزام بخفض انبعاثات الكربون، بجانب مساعدة المصدرين المصريين، وتوفير أداة لهم للحصول على تمويلات من الخارج.
وتابع أن الهيئة اتخذت خطوات كبيرة مع جهاز شئون البيئة خلال الفترة الماضية، وستعلن عن الكثير من المشروعات خلال الفترة المقبلة.
فيما قال الرئيس التنفيذى لجهاز شئون البيئة، إن وزارته تعد الجهة الأساسية لطرح السندات الخضراء، وتحديد الأسس والمعايير للمشروعات الصديقة للبيئة.
وأضاف أن أول طرح للسندات الخضراء تم تنفيذه فى مصر كان بقيمة 750 مليون دولار، وكان الأول من نوعه فى منطقة الشرق الأوسط تقوم به دولة.
وأشار إلى أنه طبقًا للخطة المعلنة من وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، تم الوصول لـ%30 مشروعات خضراء حاليًّا ضمن خطة عمل الوزارات المختلفة.
وأكد أن موضوع البيئة لم يعد من الرفاهية، ولكنه أمر إلزامى للدول، وجزء من قطاعات الاقتصاد والصحة والاستدامة والسياحة، فضلًا عن أهميته فى صالح التصدير.
ولفت إلى أننا أصبحنا نسمع عن وضع معايير خضراء ضمن اشتراطات التصدير للاتحاد الأوروبي، مضيفًا أن مؤتمر كوب 27 للمناخ سلط الضوء على أهمية تعاون كل الوزارات والجهات التنفيذية على برامج وخطط استراتيجية، وأن تخرج بمشروعات محددة، فضلًا عن التأكيد على دور مصر لتمثيل تطلعات القارة السمراء، وكذلك الدول النامية خلال هذا الحدث الدولي.
وتابع أنه لا بد من أن ننظر للجانب الوطنى فيما يتعلق بأهمية المؤتمر، وأن يتم الحصول على تمويلات محددة تقلل الكاهل والعبء عن الموازنة العامة.
وأضاف أن وزارتى «البيئة» و«المالية» تخططان استكمال مسألة طرح السندات الخضراء، لكنه رفض الكشف عن أى تفاصيل خاصة بالبرنامج.
وأشار إلى أن كل المؤسسات المالية ومنها البنك الدولى مثلًا لا تعطى تمويلات لمشروعات إلا بعد استيفاء معايير صارمة للبيئة.
واستطرد أنه تم وضع مسألة شفافية التمويلات، وآلية الحصول عليها فى الموضوعات الخاصة بتنظيم المؤتمر.
وفى ختام الجلسة، أكد محمد عبدالعزيز، أمين عام مؤسسة البورصة للتنمية المستدامة، أن مصر أمامها فرصة مهمة لتكون سوقًا رائدة فى التخفيف من انبعاثات الكربون، لاسيما فى ظل المشروعات المهمة التى تم الحديث عنها مؤخرًا.
ولفت إلى أن مشروعات الطرق وغيرها تساهم فى التقليل من انبعاثات ثانى أكسيد الكربون، مشيرًا إلى أن هيئة البورصة تعمل على نشر الثقافة المالية لدى كافة طوائف الشعب المصرى للمساعدة على تحقيق الشمول المالى.
