تقرير – لمياء السيد
تتفاقم ازمه القطاع الصناعي في مصر في ظل نقص المواد الخام ومستلزمات الإنتاج وتكدس البضائع في الموانئ والتي قدرتها مصادر بنحو 2.6مليار دولار
وقال عضو اتحاد الصناعات المصري كمال الدسوقي ان الحكومه المصرية والبنك المركزي اتخذا بعض الخطوات لتسهيل خروج البضائع من الموانئ لاسيما المواد الغذائية وأشار إلي أن حجم البضائع المتكدسه في الموانئ كبير جدا وبالتالي لا يمكن إدخالها في فتره اسبوع او اسبوعين إنما قد تستغرق شهرا او شهر ونصف بشرط اتخاذ الحكومه والبنك المركزي إجراءات جاده وكشف عن الإفراج عن البضائع وقف الاوليه ومدي اهميه هذه السلع مثل المواد الغذائيه ثم مستلزمات الإنتاج وقطع الغيار
كما أن التقديرات تشير الي تكدس بضائع في الموانئ المصريه بقيمه 2.6مليار دولار ووفقا لوسائل إعلام محليه تتمثل اهم التعليمات الصادره من البنك المركزي للبنوك بشأن عمليات الاستيراد والإفراج عن الشحنات المستوردة للمستوردين
ذات قيمه تصل إلي 25الف دولار مره واحده كل 6اشهر بينما الشحنه التي تزيد قيمتها عن 25الف دولار يتم الإفراج عنها باستخدام نموذج 4
استثناء المنتج الأجنبي من فتح الاعتماد المستندية في حاله السلع الالكترونيه التي يتم تجميعها في مصر
وتتكون من أجزاء محليه بجانب الأجزاء المستورده ويتم قبول مستندات الشحن في ضوء أنها مستلزم انتاج
قبول حصائل الإبداعات النقديه للشركات بالعملات الاجنبيه الناتجه عن عمليات تصديره مع الدول المجاوره (سوريا -السودان-فلسطين -اليمن -ليبيا)
اضافه الي استخدامها في تنفيذ عمليات استيراديه مع مراعاه تناسب قيمه الإبداعات مع حجم وطبيعته نشاط العمل المعتاد وقيمه المستندات الداله علي العمله التصديرية
