كتب محمد طلعت
أوضح قيادات الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل في حوارات مفتوحة مع المواطنين بهذه المحافظات بمختلف شرائحهم خاصة العمالة غير المنتظمة وغير القادرين، أن النظام الجديد يُعد ركيزة أساسية لإصلاح وتطوير النظام الصحي في مصر،
حيث يتميز بتغطية كل أفراد الأسرة من خلال شراكة استراتيجية مع القطاع الطبي الخاص الذي يوفر خدمات ذات جودة عالية دون تحميل المشتركين بأي مبالغ مالية إضافية؛ على نحو يسهم في تخفيف الأعباء المالية والمعنوية المترتبة على المرض، والحد من معدلات الفقر، من خلال العمل على تقليل معدلات الإنفاق الشخصي «من جيوب المواطنين» على الخدمات الصحية.
أشار قيادات الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، إلى أن أهم ما يميز منظومة التأمين الصحي الشامل في مصر أيضًا الحرص المتزايد على توفير الاستدامة المالية اللازمة للتوسع التدريجي بالمحافظات والقدرة على تقديم خدمات الرعاية الصحية للمواطنين دون تفرقة على نحو مستدام، مع تحمل الخزانة العامة للدولة اشتراكات غير القادرين.
تفاعل المواطنون مع هذا المشروع القومي، قائلين: «شكرًا ياريس.. توفير الرعاية الصحية لكل أسرنا كان حلمًا وبدأ يتحقق في الجمهورية الجديدة».
قالت مي فريد القائم بأعمال المدير التنفيذي للتأمين الصحي الشامل، إننا نستهدف تعزيز التواصل الجماهيري الفعال بالمحافظات؛ بما يُسهم في التثقيف المستمر لكل المستفيدين تحقيقًا لأعلى درجات الرضا عن الخدمات المقدمة إليهم، لافتة إلى أن هناك أولوية كبيرة لتحفيز القطاع الطبي الخاص على تقديم خدمات الرعاية الصحية الشاملة؛ اتساقًا مع جهود توسيع المظلة الطبية للتأمين الصحي الشامل.. وقالت: «دورنا إدارة وتمويل المنظومة وشراء الخدمات من الأماكن التي يختارها المواطن».
أضافت أننا شاركنا في عقد عدد من الفعاليات لإشراك القطاع الخاص من مقدمي الخدمات الطبية واتحاد شركات التأمين لتعزيز دورهم في المنظومة، إضافة إلى بدء سلسلة من فعاليات الوعي الرقمي للأطباء لربطهم بمنظومة التأمين الصحي الشامل بمشاركة ممثلي القطاع الطبي الخاص، ونقابة الأطباء وشركاء النجاح الآخرين، مشددة على أن امتلاك مقدمي الخدمة من القطاع الطبي الخاص لأدوات التحول الرقمي يُعد من الركائز المهمة للمشاركة الفعالة في هذه المنظومة المتطورة.
