بقلم \ملك الشريف
توقع الدكتور محمد عمران، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن يسهم صدور قانون تنظيم التأمين الموحد خلال الفترة المقبلة فى تطور النشاط وزيادة مساهمته فى الناتج المحلى الإجمالى، ليتجاوز %1 خلال السنوات الخمس القادمة.
وأضاف عمران أن الهيئة العامة للرقابة المالية تسعى لمضاعفة أقساط التأمين إلى 100 مليار جنيه خلال 2026، مقارنة مع 47.5 مليار فى 2021.
وأوضح أن استراتيجية الهيئة العامة للرقابة المالية 2022/ 2026 تستهدف رفع الاستثمارات لتصل إلى 200 مليار جنيه بحلول 2026، وأن يصل حجم صناديق التأمين الخاصة إلى 150 مليارا خلال تلك الفترة.
ولفت إلى أن أهم المبادرات التى يتوقع أن تقوم بها الهيئة فى سبيل تحقيق تلك المستهدفات هى استمرار تشجيع مزاولة كل من التأمين التكافلى و«متناهى الصغر»، وكذلك استحداث ضوابط ومعايير الترخيص بمزاولة النشاط عن طريق الإنترنت سواء للشركات الحالية أو أخرى متخصصة تؤسس لهذا الهدف، وبما يساهم فى وصول الخدمات التأمينية لكل فئات المجتمع.
وأوضح أن المبادرات تضم كذلك الترويج لدى الجهات الحكومية لإطلاق مبادرة «التأمين على الأصول المملوكة للدولة» وتشجيعها لتطبيق أساليب ومعايير إدارة الأخطار، بجانب تفعيل آلية نقل المخاطر البديلة، حيث تعتمد تلك الآلية على نقل المخاطر التأمينية إلى مخاطر مالية ومن أشهرها سندات الأخطار الطبيعية.
وتشمل المبادرات أيضا التعاون مع الجهات المعنية فى تحقيق بعض الإعفاءات الضريبية والرسوم المستحقة على صناديق التأمين الخاصة، بما يسهم فى تعظيم العائد من تأسيسها، ويشجع على زيادة معدلات العائد على أموالها المستثمرة، لتعزيز دورها كإحدى أدوات الادخار، وكذلك كأحد المستثمرين الرئيسيين فى أسواق الأوراق المالية والاستثمار.
وأشار إلى أهمية التوسع فى اعتماد منتجات التأمين متناهية الصغر، وبصفة خاصة تلك التى تجمع تغطيات متنوعة للأشخاص والممتلكات، وكذلك التوسع فى طرح منتجات التأمينات الزراعية فى ضوء احتياج الدولة لتأمين المحاصيل، واستهداف التوسع فى تأمينات الممتلكات الحكومية والعقارات التاريخية.
وتضم المبادرات أيضا العمل مع الشركة المصرية للاستعلام الائتمانى على تفعيل نظام خاص بنشاط التأمين للاستعلام عن العملاء والعمل على توسيع قاعدة الشمول التأمينى عن طريق خلق منتجات تناسب جميع الفئات، بالتعاون مع الاتحاد المصرى للتأمين.
واعتبر أن صدور قانون تنظيم التأمين الموحد يشمل ضم وتنظيم عمل شركات الرعاية الصحية ونظم إدارة تعويضات التأمين الطبى ضمن للجهات الخاضعة لرقابة الهيئة ووضع ضوابط وإجراءات تحفيزية تسمح لشركات الرعاية الصحية بالتحول إلى نشاط التأمين الطبى المتخصص.
وتشمل المبادرات استحداث نصوص تشريعية وقرارات تنفيذية خاصة بصناديق التأمين الحكومية لمواكبة نمو الاقتصاد وتفعيل نماذج للتطبيقات الإلكترونية للتأمين، وهى نماذج أعمال قائمة على استحداث التقنيات التكنولوجية الحديثة مثل الذكاء الاصطناعى وأدوات تحليل البيانات الضخمة فى إنشاء نماذج أعمال أو منتجات جديدة من أجل تعظيم كفاءة التشغيل وتخفيف وإدارة مخاطر التأمين.
