التخطيط: 47 مليار جنيه لتنمية الصعيد بموازنة العام المالي الجديد20/21
كتبت- إيمان صبري المجله الوطنيه الإقتصادية

تحظى محافظات الصعيد باستثمارات حكومية قدرُها 47 مليار بخطة عام 20/2021 تُشكِّلُ 25٪ من جُملةِ الاستثماراتِ الحكومية المُوزّعةِ وبِنسبةِ زيادةِ 50٪ عن خطة 19/2020

2.9 مليار جنيه استثمارات حكومية موجهة لبرامج التنمية بمحافظتي قنا وسوهاج بخطة التنمية المستدامة 20/2021

7.9 مليار جنيه إجمالي الموجه من خطة الدولة لبرنامج التنمية المحلية لصعيد مصر في 4 سنوات بدايةً من 17/2018

استقبلت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، الدكتورة هبة حندوسة، الخبيرة الاقتصادية والمدير التنفيذي للمبادرة المصرية للتنمية المتكاملة (نداء) بمقر ديوان عام الوزارة لمناقشة ملف تنمية صعيد مصر، وتطوير التكتلات الاقتصادية في الصعيد.

في مستهل الاجتماع أكدت الدكتورة هالة السعيد أن مصر أولت اهتمامًا كبيرًا بالتوطين المحلي لأهداف التنمية المستدامة في المحافظات والأقاليم المصرية بهدف تعظيم الاستفادة من المزايا النسبية للمحافظات، ولتحقيق مفهوم النمو الاحتوائي والمستدام والتنمية الإقليمية المتوازنة، كأحد الركائز الأساسية لرؤية مصر 2030.

وأضافت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن برنامج الحكومة أولي اهتمامًا خاصًا بمسألة معالجة الفجوات التنموية بين المحافظات لا سيما فيما يتعلق بمؤشرات الفقر والبطالة والأمية والتنمية البشرية وذلك من خلال التركيز على تحقيق التنمية المحلية في صعيد مصر مع ربط أولويات التوزيع الجغرافي للاستثمارات العامة والخاصة على النحو الذي يعطي وزنًا كبيرًا للمحافظات الأكثر احتياجًا لسد تلك الفجوات.

وفي هذا الصدد، أشارت السعيد إلى أن محافظات الصعيد تحظى باستثمارات حكومية قدرُها 47 مليار بخطة عام 20/2021 تُشكِّلُ 25٪ من جُملةِ الاستثماراتِ الحكومية المُوزّعةِ وبِنسبةِ زيادةِ 50٪ عن خطة 19/2020.

وحول برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، أكدت السعيد أنه في إطار الجهود المبذولة للإسراع من مُعدلات التنفيذ في برنامج التنمية المحلية في صعيد مصر؛ تتضمن خطة التنمية المستدامة 20/2021 استثمارات حكومية بحوالي 2.9 مليار جنيه موجهة لبرامج التنمية بمحافظتي قنا وسوهاج، وليصل إجمالي الموجه من خطة الدولة لهذا البرنامج حوالي 7.9 مليار جنيه في 4 سنوات بدايةً من 17/2018، بالإضافة إلى توجيه 19.2 مليار جنيه للمُحافظات الحدودية (شمال وجنوب سيناء، ومطروح، والوادي الجديد) بنسبة نمو تجاوزت الـ 60%.

ومن جانبها عرضت الدكتورة هبة حندوسة، الخبيرة الاقتصادية والمدير التنفيذي للمبادرة المصرية للتنمية المتكاملة (نداء) خلال الاجتماع عرض تقديمي حول تطوير التكتلات الاقتصادية في صعيد مصر، موضحة أنه يوجد 145 تكتل طبيعي في مصر يضم 77,654 منشأة، حوالي 79٪ منها منشآت صغيرة ومتوسطة وغير رسمية، لافتة إلى أن هذه التكتلات هي التي تم تكوينها بدون أي تدخل أو تخطيط حكومي، وتوظف ما يقرب من 580,000 عامل، ثلثهم من النساء بحسب تقديرات جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

وأشارت الدكتورة هبة حندوسة إلى الفرص المتاحة ونقاط القوة في صعيد مصر والمتمثلة في توافر العمالة الوفيرة حيث ارتفاع الكثافة السكانية وانخفاض الأجور، إلى جانب وجود أعداد كبيرة من المهاجرين المصريين من صعيد مصر الى دول الخليج والذين قد يفكرون في الاستثمار في محافظاتهم، فضلًا عن تخصيص أراضي في المناطق الصناعية بالمجان، بالإضافة إلى الإعفاء لمدة خمس سنوات من ضريبة الأرباح لكل الاستثمارات الجديدة في مجالي الزراعة والصناعة في صعيد مصر.

واستعرضت حندوسة القطاعات الواعدة لتكوين تكتلات اقتصادية في صعيد مصر وهي قطاع التصنيع الزراعي حيث أنه يزيد من القيمة لسعر المحصول عند بيعه زيادة ملموسة، قطاع الصناعات الخفيفة بما في ذلك صناعة الملابس الجاهزة وصناعة الأثاث والذي يتمتع بميزة نسبية في الصعيد، لافتة إلى اتجاه العالم نحو الانترنت والتكتلات التكنولوجية، وتعتبر مصر من الدول المتقدمة في التصنيف الدولي في هذا المجال، كما تباع منتجات الحرف اليدوية للسائحين في جنوب مصر، كما تحافظ على بقاء الثقافة والتراث المصري، بالإضافة إلى قطاع السياحة والخدمات الثقافية والإبداعية مثل المتاحف والمواقع التراثية.

ومن جانبه قال رامي جلال، مستشار وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية لشؤون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، إن الاجتماع قد تطرق لبحث الموقف التنفيذي لبرنامج التنمية المحلية في صعيد مصر، كما تم عرض تجارب بعض الدول في مجال التكتلات الاقتصادية مثل التجربة المغربية ومشروع مراكش للأنشطة الثقافية، وتجربة الهند، وتجربة الصين والإجراءات المتخذة لتطوير تكتل الكشمير.

وأضاف جلال أن الاجتماع قد اختتم بعرض بعض التوصيات الخاصة بتطوير التكتلات الاقتصادية في مصر ومنها المتعلق بالحكومة المركزية والتي تتمثل في توفير بنية أساسية داعمة لتنمية التكتلات، وإدماج تنمية التكتلات الاقتصادية في التخطيط العمراني، وإعداد قاعدة بيانات للتنمية المحلية على مستوى التكتل الاقتصادي لوضع خريطة لهذه التكتلات، مع إعداد المزيد من البحوث لفهم هيكل الحوافز لدى الحكومات المحلية، وكذلك نقل السلطة من الحكومة المركزية للحكومة المحلية بالنسبة لخدمات محددة مثل إتاحة الأراضي المُرفَقة وتحميل تكلفة هذه الخدمات على قيمة الإيجار، إلى جانب إعطاء الدولة حوافز لمستثمري القطاع الخاص لجذبهم لنقل أعمالهم للظهير الصحراوي في صعيد مصر، مثل الإعفاءات الضريبية لمدة محددة.

وحول التوصيات المتعلقة بالحكومة المحلية فإنها تتمثل في تمكين المحافظة من خلال وضع نظام حوافز يجعلها تعمل على تنمية التكتلات الاقتصادية بها، التأكد من مشاركة المجتمعات المحلية لضمان اتخاذ القرارات التي توفي بحاجاتها الاقتصادية والاجتماعية، علاوة على خلق روابط بين المناطق الصناعية القائمة والتكتلات الاقتصادية إلى جانب بحث إقامة مناطق صناعية جديدة في الظهير الصحراوي، بالإضافة إلى توفير وسائل مواصلات سهلة للمناطق الصناعية، تقديم حوافز للاستثمار في التكتلات وليس فقط في المناطق الصناعية الموجودة، مع إشراك الجمعيات الأهلية في التخطيط وصنع القرارات، ووضع شبكة لأسواق الجملة والتجزئة.