بقلم \ملك الشريف
صناعة المنسوجات والغزل والملابس والمفروشات تمثل أحد أهم الصناعات والقطاعات التنموية التي تمتلك فيها مصر الآن ميزة نسبية وتنافسية مقارنة مع دول العالم في ظل الأزمات والتوترات العالمية جراء الأزمة الروسية الأوكرانية واضطرابات سلاسل الإمداد وارتفاع تكلفة الشحن وأسعار الطاقة ونقص الإنتاج عالميا.
جاء ذلك خلال الندوة الافتراضية لمشروع الدعم الفني لمبادرة التعليم الفني الشامل مع مصر (TCTI) بالتعاون مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي GIZ والغرفة الألمانية العربية للصناعة والتجارة بعنوان: «مستقبل قطاع المنسوجات والملابس الجاهزة في مصر- ربط القطاع بالعمالة الماهرة».
وشارك فى الندوة لوران محسن خبيرة في الدعم الفني لمشروع المبادرة الشاملة للتعليم الفني CTI، ولينا عزت من الوكالة الألمانية للتعاون الدولي “GIZ”.
وأضاف “علما”أن قطاع الغزل والنسيج والملابس من أكثر الصناعات المؤهلة للمساهمة في التنمية الاقتصادية والإجتماعية من حيث زيادة الدخل القومي وفرص العمل والتشغيل بجانب زيادة الصادرات المصرية.
وأكد أن تكلفة العمالة في مصر ما زالت منخفضة نسبيا مقارنة مع دول العالم، حيث يقدر نسبة الشباب في سوق العمل أكثر من60% بجانب الموقع الجغرافي القريب من أسواق أوروبا وأمريكا والدول العربية والأفريقية.
وتابع :” كما أن ما حدث من تغير في سعر العملة لتراجع الجنيه مقابل الدولار له فائدة كبير في أسعار التصدير ويوفر فرصة عديدة في السوق المحلية والتصديرية لابد من الاستفادة منها واستغلالها الاستغلال الأمثل من جانب الشركات والأفراد والجهات الحكومية”.
وأوضح أن صناعات الغزل والنسيج والملابس الجاهزة في مصر تسهم بنحو 3.5 مليار دولار من القطاع التصديري وهو رقم متواضع مقارنة مع صادرات القطاع بدولة بنجلاديش والتي تقدر بنحو 50 مليار دولار وذلك بالرغم من الميزة النسبية لمصر، لافتا إلى أن صادرات مصر من الملابس الجاهزة تبلغ 2 مليار دولار وفي قطاع المنسوجات بنحو 600 مليون دولار بينما وصلت صادرات قطاع المفروشات900 مليون دولار.
وأكد أن صناعة الغزل والنسيج والملابس قادرة علي تحسين الوضع الاقتصادي للأفضل كما تسهم في التنمية المجتمعية لقدرتها علي استيعاب فرص العمل وخفض البطالة.
وأكد رئيس جمعية قطن مصر، أن الشركات المصرية تمتلك ميزة تنافسية وسعرية كبري لتسوق منتجاتها من القطن المصري علي مستوي أسواق دول العالم حيث يتم إدخالها للسوق الأمريكية والأوروبية والافريقية بـ«زيرو» جمارك نتيجة اتفاقيات التجارة الحرة والمناطق الصناعية المؤهلة مثل الكوميسا والساداك واتفاقية التجارة الأوروبية وغيرها.
وقال “علما” أن ملف القطن المصري، شهد طفرات كبيرة في النمو والتطوير خلال السنوات الأخيرة نتيجة أهتمام الدولة بعمليات تطوير المحالج وحماية الاقطان من التلوث والغش التجاري عالميا بجانب إنتاج القطن المستدام.
وأوضح أن جمعية قطن مصر تبنت منذ سنوات حماية القطن المصري وملاحقة غشه من خلال تتبع المنتجات المصنعة من القطن المصري في العالم، الأمر الذي أدي إلي تحسين سمعة القطن المصري وارتفاع اسعاره وقميته الاقتصادية للفلاحين.
وأضاف:” كما تولي جمعية قطن مصر اهتمامًا بالبرامج التسويقية دوليًا والتي أثرت إيجابيًا علي قطاعات الغزل والنسيج والملابس والمفروشات، فضلا عن الاهتمام بنشر الوعي بالقطن المستدام “PCI” وزراعته في مناطق معينة وإدخاله ضمن الصناعة نظرًا لزيادة الطلب واستخدامه عالميًا من جانب المحلات العالمية بجانب القطن المعاد تدويره.
وأشار إلى أهمية أعطاء هذه الصناعة مزايا جيدة للعمل علي تنميتها من خلال اقامة مناطق صناعية متخصصة بمحافظات الصعيد وغيرها، وتوفير الأراضي الصناعية بالمجان وإعفاءات ضريبية والمساهمة في تكلفة التدريب وتأهيل العمالة وإنشاء مناطق حرة مع سهولة القوانين والتراخيص والموافقات وفض المنازعات القضائية بجانب تيسير التمويل ومميزات بنكية كما في العديد من الدول الناجحة.
كما طالب بإشراك مؤسسات ومجتمع الأعمال في اتخاذ القرارات الخاصة بالصناعة لتلافي الآثار السلبية والخطيرة لسلاسل الامداد والتصنيع من بعض القرارات المفاجئة مثل قرار استيراد الخامات ومستلزمات الإنتاج بالاعتمادات البنكية، بجانب دراسة التجارب الناجحة لجذب الاستثمارات الأجنبية لمصر ومنها الصناعات المغذية، بالإضافة إلي الاهتمام بالتعليم الفني والتدريبي المهني
