بقلم \ملك الشريف
بدأت المجمعة المصرية للتأمين الإجباري على المركبات (إجبارى السيارات) تطبيق الفاتورة الإلكترونية، وأصبح يتعين على كل من يتعامل معها أن يتقدم لها بفواتير إلكترونية، وذلك فى إطار تطبيق الشمول المالى.
وكشف إبراهيم لبيب، المدير التنفيذى للمجمعة، أن الدولة قامت خلال الفترة الماضية بتطبيق الفاتورة الإلكترونية تدريجيا بقرارات من وزير المالية ورئيس مصلحة الضرائب، خلال عامى 2021 و2022 لافتا إلى أن المجمعة بدأت فى تطبيق ذلك فى تعاملاتها خلال الشهر الماضى.
وأضاف أن التطبيق يشمل كل الموردين المتعاملين مع المجمعة بما فيهم شركات التأمين وكذلك شركة التحصيل الإلكترونى المتعاقدة معها، إذ ستقدم شركات التأمين فواتير إلكترونية بحجم الإصدارات من الأقساط التى يحصلون عليها من المجمعة ، وبدأت شركتا قناة السويس للتأمين وأروب لتأمين الممتلكات فى تطبيق الفاتورة الإلكترونية فى تعاملاتهما مع المجمعة.
من جهة أخرى، أشار «لبيب» إلى أن أزمة الرقائق الإلكترونية أثرت على صناعة السيارات على مستوى العالم وعلى حجم إنتاجها، خاصة السيارات الفارهة التى تحوى كماليات كثيرة ، معتبرا أن تأثير ذلك على السوق الأوروبية أكبر منه فى السوق المصرية، إذ تأثرت الأخيرة عبر تأخر وصول الطرازات الجديدة من السيارات موديل 2022 مما أدى إلى إرجاء تسليم السيارات إلى العملاء حتى فترة 6 شهور وساهم فى ارتفاع قيمة «الأوفر برايس».
وأضاف أن إحصائيات المجمعة كشفت أن إصدارات التأمين الإجبارى على السيارات فى 2021 أكبر من 2020 ولم تتأثر بأزمة الرقائق الإلكترونية، واقتصر التأثير على تأخير توريد السيارات للعملاء، وعادت مصانع السيارات إلى العمل وتعويض انخفاض الإنتاج.
وأكد أن مصر لا تستورد سيارات من روسيا أو من أوكرانيا، وكذلك الأمر فى المنطقة العربية إذ تتأثر سوق السيارات المصرية والعربية بتأثر الأسواق الأوروبية والتركية وأسواق جنوب شرق آسيا، خاصة تلك التى تنتج سيارات مثل الصين وكوريا الجنوبية.
وكشف «لبيب» أن عملية الشحن فى البحر الأسود تأثرت بالحرب الروسية الأوكرانية مما أدى إلى رفع تركيا أسعار تأمين السفن التى تمر فى البحر الأسود، لذلك لم تتأثر مصر والمنطقة العربية من ناحية قطاع التأمين بالحرب حتى الآن.
