توجيهات رئاسية بدراسة اسعار توريد المحاصيل الزراعية للموسم الجديد

كتب:  تامر الشاهد- صابرين علي 

أكد الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء أن هناك توجيهاً من الرئيس عبدالفتاح السيسى، ببدء الدراسات الخاصة بصياغة أسعار توريد المحاصيل الزراعية للموسم الجديد، لافتاً إلى أن هناك تكليفات بالتوسع فى الزراعة التعاقدية، لتشجيع المزارعين على توريد محاصيلهم.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذى عقده رئيس مجلس الوزراء، بمقر الحكومة بمدينة العلمين الجديدة، لصياغة رؤية لأسعار توريد المحاصيل الزراعية، وشارك بالحضور عبر تقنية الفيديو كونفرانس، كل من وزراء: التموين، والمالية، وقطاع الأعمال العام، والزراعة، والتجارة والصناعة، وعلى السيسى، رئيس قطاع الموازنة بوزارة المالية.

وأشار مدبولى إلى ضرورة الاستفادة من الايجابيات التى تحققت من خلال منظومة توريد القمح للعام الحالى، بما يتيح الفرصة لتطبيقهاعلى عدد من المحاصيل الأخرى، مع تلافى أى سلبيات تكون قد كشفت عنها التجربة، مشددا على أهمية الاعلان خلال الفترة القليلة المقبلة عن رؤية الدولة فيما يتعلق بالتعامل مع المحاصيل الاستراتيجية، وأهمية توفير التقاوى الخاصة بالمحاصيل الاستراتيجية، من خلال منافذ وزارة الزراعة.

وصرح السفير نادر سعد، المتحدث الرسمى باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأنه تم التأكيد على ضرورة وجود آلية محددة لتسعير المحاصيل الزراعية، وشهد الاجتماع طرح عدد من الأفكار التى تسهم فى تشجيع المزارعين على زراعة المحاصيل الاستراتيجية، خاصة القمح، وتوريدها، واقتراح أن تكون هناك لجنة تعمل على تسعير السلع الاستراتيجية المختلفة، وتعرض نتائج اجتماعاتها بشكل منتظم، قبل اتخاذ أى قرارات فى هذا الشأن.

وأضاف المتحدث الرسمى أن وزارة الزراعة أصبح لديها لأول مرة فى تاريخها 148 ألف طن من التقاوى، تغطى مساحة 2.5 مليون فدان. ومن ناحية أخرى، أكد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء متابعة دراسة الأثر المرورى لمقترحات ربط القاهرة الخديوية بالمحاور المستحدثة والمطورة، والتى تعد استكمالا لحركة التطوير التى تشهدها شبكة الطرق والمحاور المرورية فى مصر خلال السنوات الأخيرة، لافتاً إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسى وضع تطوير شبكة الطرق على أجندة أولوياته باعتبارها «عصب التنمية» فى البلاد، وعنصرا أساسيا لجذب الاستثمارات.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذى عقده رئيس مجلس الوزراء، بحضور الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان، والدكتور أحمد موسى، استشارى الطرق والنقل، والذى قدم نظرة عامة عن الدراسة الحالية.

ومن ناحية أخرى، أكد مدبولى إجراء تطوير شامل للهيئات الاقتصادية العامة، وفقا لتوجيهات الرئيس، حيث يشمل التطوير الإدارى والمالى، وتعزيز الموارد الذاتية والاستغلال الأمثل للأصول وترشيد النفقات والتغطية المثلى لالتزاماتها. جاء ذلك خلال اجتماعه مع الدكتور محمد معيط، وزير المالية.
وقال معيط: إن هناك مقترحا بتشكيل اللجنة العليا للهيئات العامة الاقتصادية، والتى تستهدف مساعدة الهيئات العامة الاقتصادية فى تحسين مستوى أدائها، والتنسيق فيما بينها فى تحقيق سياسات وإستراتيجيات الدولة، ورفع معدلات أداء تلك الهيئات.

وفى سياق آخر، أكد مدبولى، أن هناك توجيها رئاسيا بضرورة الانتهاء من ميكنة صندوق «تنمية الصادرات»، وكلف بإعداد تصور شامل وتقييم واضح لقياس تأثير برنامج رد الأعباء التصديرية، ورصد المستحقات للمصدرين وإعداد خطة لسدادها، وكيفية زيادة وتنمية موارد الصندوق، فضلا عن صياغة تصور شامل بشأن البرنامج خلال الفترة المقبلة. جاء ذلك خلال الاجتماع الذى عقده مدبولى أمس، لمتابعة وتقييم أداء الجهود المبذولة فى البرنامج، بحضور الدكتور محمد معيط، وزير المالية، ونيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، وأمانى الوصال، الرئيس التنفيذى لصندوق تنمية الصادرات.

وكشفت جامع، عن أنه تم توقيع بروتوكول تعاون مع وزارة الاتصالات فى هذا الصدد، وتم البدء بالفعل فى إجراءات الميكنة، قائلة : قريبا سيتم الانتهاء من تفعيل المنظومة الإلكترونية للصندوق.

وأضافت أنه تم إعداد برنامج تدريبى للعاملين فى المنظومة الإلكترونية الجديدة، وهناك متابعة مستمرة لقياس تأثير برنامج رد الأعباءالتصديرية الجديدة على زيادة الصادرات المصرية، مشيرة إلى سداد 98% من المتأخرات التى كانت مستحقة حتى الأول من يوليو 2019، وتم مد برنامج الصرف حتى 30 يونيو 2021، وصرف 50% من مستحقات الشركات خلال الفترة من 1 يوليو 2019 حتى 30 يونيو الماضى.