كتب : مهدي سعيد
عقد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي اليوم اجتماعاً، لبحث المعايير والضوابط النوعية لتنظيم سوق السيارات في مصر،حيث جاء هذا الاجتماع بحضور وزير المالية أحمد كجوك ، ووزير الاستثمار والتجارة الخارجية المهندس حسن الخطيب ، ووكيل محافظ البنك المركزي عصام عمر ، و رئيس مصلحة الجمارك الشحات الغتوري ، و رئيس قطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية الدكتورة أماني الوصالمدير صندوق تنمية الصادرات، رئيس الإدارة المركزية للتجارة الخارجية أحمد رفعت العسقلاني ، ومسئولي الوزارات والجهات المعنية.
أكد رئيس مجلس الوزراء في مستهل الاجتماع على ضرورة العمل على وضع معايير واضحة لمنظومة السيارات والتي يتم الاعلان عنها، بما يسهم في ضبط سوق السيارات وحماية المستهلكين.
كما أشار مدبولي إلى أهمية أن يكون الجزء الأكبر من الاستيراد وفق هذه المعايير والتي ستكون مرتبطة بالاستيراد للوكلاء الذين لديهم مراكز صيانة في مصر، وأيضا من يملكون مصانع لتجميع السيارات، موجهاً بعقد اجتماع مع مسئولي قطاع السيارات وممثليه وذلك لمناقشة المعايير التي يمكن وضعها بما يسهم في تحقيق مستهدفات الدولة في هذا القطاع.
كما استعرض الاجتماع أهم الخطوات التي تتخذها الحكومة لتوطين وتعميق التصنيع المحلي للسيارات، وبخاصة السيارات الكهربائية، بما يشمل تقديم حوافز لجذب الشركات العالمية للعمل بالسوق المصرية، في ضوء المقومات الداعمة في مصر لهذا التوجه.
وخلال الاجتماع تم مناقشة عدد من المعايير الخاصة باستيراد السيارات المُجهزة لذوي الهمم، بما يسهم في وصول الدعم المخصص لهم للمستحقين، وألا يتم التربح من هذه السيارات .
